اليوم محاكمة مبارك و نجليه فى قضية الاستيلاء على اموال قصور الدوله

بدأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاربعاء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين, بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام وباشرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلى محكمة الجنايات, بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا (في شهر يونيو 2013) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط.. غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك وجاء قرار النيابة (نيابة الأموال العامة العليا) بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة من استكمال التحقيق في القضية وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام, من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.